مصر تتهم قطر في مجلس الأمن بتمويل العناصر الإرهابية في ليبيا

حثت “مصر مجلس الأمن على توثيق الانتهاكات المتكررة للعقوبات المفروضة على “ليبيا” من جانب بعض الدول، وخاصة “قطر“.

 

وجاء هذا الطلب خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بـ”نيويورك” حول “التحديات التي تواجه مكافحة الإرهاب في “ليبيا”، حيث أكد مساعد وزير الخارجية المصري (طارق القوني) على ضرورة تطبيق التدابير التالية بشأن ليبيا:

قطر

 

1- ضرورة التوصل إلى مصالحة سياسية في “ليبيا”.

2 – ضرورة تكثيف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجهودها في رصد وتنفيذ الاتفاق السياسي.

3- تعزيز التعاون والتنسيق بين لجنة عقوبات “ليبيا” ولجنة عقوبات “داعش” و”القاعدة”.

4- رفع حظر السلاح المفروض على الجيش الوطني الليبي.

 

وقال السفير (القونى) أن “قطر” ودول أخرى فى المنطقة تدعم الجماعات المتطرفة فى “ليبيا”.

 

وقال سفير “مصر” في الأمم المتحدة (عمر أبو العطا) أن الإرهاب هو التحدي الرئيسي الذي يؤثر على أمن واستقرار “ليبيا”، وأن تأثيره السلبي يمتد ليشمل الدول المجاورة والمنطقة ككل، وأضاف السفير (أبو العطا) أن الإرهاب يتزايد في “ليبيا” منذ أن قام زعيم “داعش” (أبو بكر البغدادي) بدعوة المقاتلين الأجانب للذهاب إلى “ليبيا” بدلا من “سوريا” و”العراق”.

 

وطلب الوفد الليبي أن يقوم المجتمع الدولي باتخاذ التدابير التالية:

 

1 – دعم وتزويد السلطات الليبية بالسلاح اللازم لمكافحة الإرهاب.

2- تزويد ليبيا بأجهزة لمراقبة الحدود والسيطرة على المقاتلين الأجانب.

3 – تنفيذ قرار مجلس الأمن 2178 الذي يمنع دخول المقاتلين والأسلحة إلى “ليبيا”.

4- زيادة التنسيق بين “ليبيا” والدول الأخرى لتتبع تجارة الأسلحة.

5- إعداد التقارير التي تقدم معلومات مفصلة عن كافة الأسلحة التي تدخل إلى “ليبيا”.

 

وقال ممثل “قطر” أن بلاده حريصة على القضاء على الإرهاب الذي يزعج “قطر”.

 

وادعى أن تقارير الخبراء المتعددة لا تشير إلى تورط “الدوحة” في أي انتهاك لقرارات مجلس الأمن أو أي أنشطة تهدد استقرار “ليبيا”.

مئات المقاتلين من إقليم دارفور ودولة تشاد يؤججون الصراع العسكري حاليا في ليبيا

ذكر باحثون في مدينة “جنيف” يوم الثلاثاء أن مئات المقاتلين من “تشاد” ومنطقة “دارفور” السودانية يزيدون حالة عدم الاستقرار فى “ليبيا”، ويقاتلون في صفوف الفصائل المتناحرة، ويسعون إلى بناء حركات التمرد والقيام بعمليات قطع الطرق والاتجار في السلاح.

 

وقال التقرير الصادر عن مجموعة استبيان الأسلحة الخفيفة أن عدم التوصل إلى اتفاقات سلام وإعادة دمج المتمردين فى “تشاد” و”السودان” قد أدى إلى ظهور “سوق للمقاتلين عبر الحدود” يربط بين هذين البلدين و”ليبيا”.

دولة تشاد

 

وأضاف التقرير أنه في ظل وجود المناطق الصحراوية التى يعبر من خلالها المسلحون الاسلاميون ومهربو البشر والأسلحة فإن هناك خطر متزايد قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار ما لم يتم دمج المجتمعات المهمشة منذ فترة طويلة.

 

ويركز التقرير المؤلف من 179 صفحة بشكل كبير على قوم “التيدا” أو “التوبو” الذين يسكنون جبال “تيبستي” في شمال “تشاد” والتي تحيط بحدود “ليبيا” و”النيجر”. وقد لعب هؤلاء القوم دورا محوريا في التمرد في تلك البلدان الثلاثة.

 

وانتهت آخر حركات تمردهم في “تشاد” عام 2011، ولكن الانتفاضة التي ساندها حلف “الناتو”، والتي أطاحت بالدكتاتور الليبي (معمر القذافي) في العام نفسه استقطبتهم، مما وفر طرقا سهلة لتهريب السلاح.

 

وقال التقرير: “إن هذه الفوضى تجذب المقاتلين – بما فى ذلك قوات المعارضة المسلحة – من شمالي “تشاد” و”دارفور”، ولها بالفعل تداعيات فى “تشاد” و”السودان”.

فقد بات مثلث “تشاد” و”السودان” و”ليبيا” مركزا لمنظومة صراعات إقليمية مرة أخرى؛ ومن النتائج الملحوظة لهذه الصراعات عودة ظهور سوق إقليمية للمقاتلين عبر الحدود منذ عام 2011 “.

                                                                          الصحراء الكبرى

 

وكثيرا ما تتهم الفصائل المسلحة الليبية المتناحرة بعضها البعض باستخدام مرتزقة من أفارقة جنوب الصحراء الكبرى.

 

وكانت الحكومة التي وصلت إلى زمام الأمور في العاصمة الليبية بدعم الأمم المتحدة العام الماضي من المقدر لها توحيد الفصائل المتناحرة، لكنها فشلت إلى حد كبير في فرض سلطتها.

 

واستشهد التقرير بعدة أمثلة على وجود مجموعات تشادية وسودانية متمركزة في قلب منطقة “الجفرة” الصحراوية، وهي بؤرة يشتعل فيها القتال حاليا بين قوات موالية للواء (حفتر) وبين أعدائه، وفي “بنغازي” حيث تشن قوات اللواء (خليفة حفتر) حملة مطولة ضد الإسلاميين والقوات المعارضة الأخرى.

 

وقال التقرير أن الجهود التى يقوم بها الجيش لتحقيق الاستقرار فى المنطقة قد لا تنجح، ولذلك يدعو التقرير إلى وضع سياسات اجتماعية واقتصادية لدمج شعب “التيدا” في مجتمعه.

 

إيطاليا تدرس إغلاق موانيها أمام السفن القادمة من ليبيا

تفيد التقارير بأن “روما” تسعى إلى إجراء تغييرات جذرية في إجراءات اللجوء بعد ارتفاع أعداد اللاجئين الوافدين إليها.

وتدرس الحكومة الايطالية مسألة حظر رسو السفن القادمة من “ليبيا” فى موانيها بعد وصول حوالى 11 ألف لاجىء منها فى الأيام الخمسة الماضية.

                                             إيطاليا

وأفادت الأنباء أن الحكومة منحت سفيرها لدى الاتحاد الاوروبى (ماوريتسيو ماساري) تفويضا برفع القضية رسميا إلى اللجنة الاوربية للحصول على تصريح لإجراء تعديل جذري في إجراءات الاتحاد الاوروبى الخاصة باللجوء.

ومن الأفكار التي يجري مناقشتها إسقاط امتيازات رسو السفن التي لا تحمل أعلاما إيطالية وتسعى إلى الرسو في الموانئ الإيطالية، ولا سيما في “صقلية” أو “كالابريا”.

ميناء بحري

ودفعت زيادة عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى “ايطاليا” وزير الداخلية (ماركو منيتي) إلى العودة مرة أخرى إلى “واشنطن” لبحث الأزمة. فقد احتدم النقاش في “إيطاليا” حول إذا ما كانت المنظمات غير الحكومية التي تنتظر إنقاذ الوافدين من المياه الساحلية الليبية تشكل حافزا بالنسبة لمهربي البشر.

حقق يمين الوسط مركزا جيدا فى انتخابات الحكومة المحلية فى نهاية الأسبوع، مما شكل ضغطا على حكومة الائتلاف اليساري قبل الانتخابات المقرر اجراؤها فى العام القادم..

 

وقالت كلا من “ألمانيا” و”فرنسا” أن “إيطاليا”، بعد إغلاق الطريق عبر “تركيا”، قد تركت وحدها لتتعامل مع أزمة اللاجئين لفترة طويلة جدا؛ وتقترح المستشارة الألمانية (أنجيلا ميركل) اتفاقا من أجل تنمية “أفريقيا” في اجتماع “مجموعة العشرين” يهدف إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص في القارة، وأيضا تقليل ما يحفز الأفارقة على محاولات الهجرة إلى “أوروبا” هربا من الفقر.